با توجه به قانون تجارت ۳ نوع ورشکستگی وجود دارد:
گر تاجر، اعم از آنکه شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی ( شرکت تجاری ) ، در تادیه وجوهی که بر عهده اوست، دچار توقف گردد و به واسطه این توقف، و به منظور حفظ حقوق طلبکارانش از تصرف در اموال خود ممنوع می گردد، به چنین حالتی که تاجر از تصرف در اموال خود منع می گردد، ورشکستگی گویند. پس از صدور حکم ورشکستگی، قواعد خاص ورشکستگی، بر اموال و مطالبات و دیون تاجر ورشکسته و تصفیه دیون او حکومت می نماید. ( م 412 ق. ت )
در مورد حکم ورشکستگی توجه داشته باشید که : ( م 412 ق. ت )
متقاضیان حکم ورشکستگی :
حکم ورشکستگی تاجر بنا بر تقاضای یکی از اشخاص ذیل صادر می گردد : ( م 415 ق. ت )
تکلیف تاجر در اعلام ورشکستگی :
نه تنها تاجر متوقف می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی خود را از دادگاه بنماید، بلکه مم است ظرف 3 روز از تاریخ توقف در تادیه دیونش، توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید. در این صورت او باید 1/ صورت حساب دارائی و 2/ کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. ( ماده 413 ق. ت ) صورت حساب دارایی های تاجر ورشکسته باید حاوی مفاد ذیل باشد : ( ماده 414 ق. ت )
در صورت توقف شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی ، اسامی و اقامتگاه کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
سوال : آیا می توان بعد از فوت تاجر، حکم ورشکستگی او را صادر نمود ؟
در این مورد ماده 412 ق. ت بیان می دارد : ” حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود ” اما در حال حاضر چندان نیازی به این عمل نمی باشد، چرا که بنا بر ماده 274 قانون امور حسبی، اگر متوفی تاجر باشد، تصفیه ترکه او در هر صورت تابع مقررات تصفیه امور ورشکستگی است.
سوال : مخارج تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر یا تقلب بر چه کسی تحمیل می گردد ؟
به طور خلاصه، آثار ورشکستگی به قرار زیر است:
در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن در تادیه دیون او موثر باشد، مدیر تصفیه قائممقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند (ماده ۴۱۸ قانون تجارت). آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر میشود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد و برابر ماده ۴۱۹ قانون تجارت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس در قبال تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت (علیه) او تعقیب کند.
تمامی اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود. ماده ۴١٨ به طور صریح تاریخ صدور حکم را مبداء سلب مداخله تاجر در تمامی اموال خود تعیین کرده است، روندی که منطقی نیز به نظر میرسد، زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قراردادهایی میکنند و آن را به اجرا میگذارند. حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام شود، اشخاص مذکور که سوءنیتی نیز نداشتهاند، متضرر خواهند شد.
انواع روش های افزایش سرمایه شرکتها
فرق مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد
نحوه پر کردن اظهارنامه مالیاتی